تحرك جنائي جديد ضد ترامب بسبب الوثائق السرية

تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لخطر جديد بعد فتح تحقيق جنائي ضده بسبب الوثائق السرية. وفقًا للتقارير، فإن التحقيق يتعلق بمجموعة من الوثائق السرية المتعلقة بمشروعات عقارية قام بها ترامب في الولايات المتحدة وخارجها.

ومن المعروف أن ترامب كان رجلا أعمال ناجحًا قبل دخوله المجال السياسي، وكان لديه عدد من المشاريع العقارية الكبرى في الولايات المتحدة وفي الخارج. ولكن منذ فترة طويلة، كان هناك شكوك حول ممارسته لنشاطات غير قانونية في إدارة مشاريعه العقارية، وخصوصًا فيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع.

وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على وثائق سرية لترامب تتعلق بمشروعات عقارية كان يديرها في الخارج، ولكن تمت ملاحظة أن بعض هذه الوثائق قد تكون غير شرعية. وعلى هذا الأساس، فقد قرر المدعي العام فتح تحقيق جنائي ضد ترامب للتحقق من صحة هذه الوثائق ومعرفة ما إذا كانت ترامب قد انتهك القانون في إطار مشاريعه العقارية.

وكان ترامب منفصلًا عن الإدارة الأمريكية في يناير 2021، بعد خسارته للانتخابات الرئاسية ضد جو بايدن. ومنذ ذلك الحين، تعرض لعدد من الاتهامات والتحقيقات، بما في ذلك التحقيق حول دوره في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.

وقد أثار هذا التحقيق الجديد جدلا واسعًا في الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل وجود تقارير تفيد بأن هذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جنائية ضد ترامب وإلى احتمالية محاكمته. كما أن هذا الأمر قد يؤثر على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، حيث يعتبر ترامب شخصية بارزة في الحزب الجمهوري وله قاعدة شديدة الولاء.

وفي الوقت نفسه، يرى البعض أن هذا التحقيق ليس سوى محاولة لإضعاف ترامب وتقويض سمعته، خاصةً أنه يأتي في إطار معارضة قوية تواجهه